الدولار المجمد.. تاريخه واختلافه عن الدولار المزوّر
“الدولار المجمد” دولار حقيقي يحصَل عليه في الحروب، وله أرقام تسلسلية مجمدة، ويباع في السوق السوداء بنصف القيمة بطرق غير مشروعة، وعندما تصل الأوراق النقدية المجمدة إلى البنك تتم مصادرتها.
تاريخ الدولار المجمد
لأول مرة في عام 2003 بعد الحرب في العراق استخدِمَ مصطلح الدولارات المجمدة، عندما خسرت البنوك العراقية مليارات الدولارات، مما دفع العراق إلى تقديم طلب رسمي بأن تجمد الولايات المتحدة جميع الأوراق النقدية التي اختفت.
وظهرت الدولارات فيما بعد في الأسواق العراقية والعربية وتمّ بيعها بنصف القيمة لأن الأرقام التسلسلية المرتبطة بها مجمدة ولا يمكن وضعها في البنوك ، ولا تستخدم إلّا خارج البنوك، وعاد استخدام هذا المصطلح بعد سرقة ملايين الدولارات من البنوك الليبية بعد سقوط الرئيس معمر القذافي عام 2011.
الترويج للدولار
أدّت الأزمة الاقتصادية والعقوبات المفروضة من خلال القوانين، إلى ظهور نوع مختلف من الدولار في السوق، وروّجت العصابات والمافيا لهذا الدولار، ويشبه هذا الرويج طريقة الترويج للدرولارات المزيفة، بالرغم من أن هذه الأوراق النقدية أصلية غير مزيفة، إلا أنها لا تقدر بثمن.
ولكن نظراً لأن أرقامها التسلسلية مدرجة في القائمة السوداء عالمياً لم يعد بالإمكان دخولها النظام المصرفي، ويحذر الخبراء القانونيون المواطنين من الوقوع فريسة للإعلانات التي تعرض الدولار بنصف القيمة، مقارنة بسعره الأصلي، مما يعني أنه يتم بيع دولارين مجمدين بسعر الدولار الواحد.
الدولار المجمد في الدول العربية
يلجأ الناس إلى مصادر بديلة للدولار، وخاصة السوق السوداء بعد النقص الحاد في الدولارات بالنظام المصرفي، وأدى ذلك إلى النشاط الخطير والاحتيالي لضخ ملايين الدولارات المجمدة من ليبيا والعراق.
ليبيا
جاءت الدولارات المجمدة من ليبيا بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالقذافي عام 2011 ، وقام مسؤول تنفيذي بتجميد جميع أصول القذافي وعائلته وكبار المسؤولين.
امتد تأثير هذه الأصول المجمدة على الحكومة الليبية والبنك المركزي وصندوق ثروتها، فأصبحت ملايين الدولارات غير صالحة للاستعمال وتكدست داخل البنوك، وهرِّبت العديد من تلك الأوراق إلى دول عربية مجاورة مع تدهور الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
العراق
وفقاً للبنوك العراقية، تعود هذه الظاهرة إلى حرب الخليج 1990-1991 واحتلال الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، حيث سُرقت مبالغ ضخمة من الدولارات من عدة بنوك عراقية، وتم إبلاغ واشنطن بهذه الأوراق المالية من أجل تجميد أرقامها التسلسلية.
سورية
هناك مبالغ ضخمة من العملات المجمدة بالدولار، وهرِّب جزء منها من ليبيا إلى لبنان، وتمّ تهريب الجزء الآخر من هذه الدولارات المجمدة إلى دمشق ومناطق أخرى في سورية.
واعتقلت السلطات السورية عدد من المروجين المتورطين في الترويج للدولار المجمد في محافظة حلب، ووفقاً للتحقيقات؛ تبيّن أن مصدر هذه الدولارات هي لبنان، ولم تكشف السلطات اللبنانية عن أي تفاصيل عن هوية المسؤولين عن وصول هذه الملايين من الدولارات إلى البلاد.
ما هو الدولار المحظور؟
الدولار المحظور أو العملة المحظورة المعروفة باسم العملة غير القابلة للتحويل؛ تخضع هذه العملة للقيود الحكومية ولا يتم تداولها في سوق الصرف الأجنبي، ويقتصر استخدامها في الغالب على المعاملات المحلية.
وتوجد العديد من الأسباب التي تدفع الحكومات لتقييد استخدام عملاتها، لضمان درجة من الاستقرار في قيمة العملة، نظراً لأن التقلبات في سعر الصرف قد تسبب اختلالات تجارية تسبب عواقب وخيمة على الاقتصادات الضعيفة.
أسعار الذهب.. عيار 18 سجل 874 جنيه
القيود الأكثر شيوعاً التي تؤثر على العملة المحظورة
1_ حظر استخدام العملات الأجنبية داخل الدولة.
2_ تحديد أسعار الصرف بدلاً من ترك قيمة العملة تتأرجح وفقاً لقوى السوق.
3_ حصر صرف العملات على تجار التجزئة المعتمدين من قبل الحكومة.
4_ تحديد مقدار الأموال التي يمكن استيرادها أو تصديرها.
وتشكّل العملات المحظورة تحديات إضافية للشركات الدولية، نظراً لأن الضوابط التي تفرضها السلطات تعيق المعاملات النقدية وبالتالي من المستحيل استخدام الأدوات المالية مثل خيارات العملات أو العقود الآجلة للتحوط من مخاطر العملات الأجنبية.
ما الفرق بين الدولار المجمد والدولار المزور؟
الدولار المجمد هو دولار مطبوع نظامي برقم تسلسلي لكنه حظر التعامل به بسبب عمليات السرقة.
بينما الدولار المزور، يصنع بالمواصفات التي يتطلبها إعداد الدولار الحقيقي ولكنه لا يحتوي على الأرقام التسلسلية.
متابعة: روان ديوب
